كتبت ـ ماجدة عطية‏:‏ يستعرض مجلس الوزراء خلال أيام التقرير الخاص بحصر العمالة المؤقتة علي الأبواب‏(‏ الثاني والرابع والسادس‏)‏ بالاضافة إلي العاملين بالصناديق الخاصة بالجهات المختلفة بالدولة.
والذي يعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذه العمالة عن طريق عدة مقترحات. تشمل المقترحات النقل علي الباب الأول للأجور وذلك وفقا للمتبع في هذا الشأن أي من خلال تحرير عقود لهم وتثبيتهم بعد المدد القانونية أو انشاء شركة قابضة تضم هذه العمالة بمختلف نوعياتهم تحت اشراف الدولة أو تقنين أوضاعهم الوظيفية من حيث حصولهم علي جميع المزايا التي يحصل عليها العاملون الدائمون. ويتم ذلك علي مراحل حيث انه من المتوقع أن يصل حجم هذه العمالة اكثر من نصف مليون عامل ومن المرجح ان يأخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنهم منتصف شهر مارس القادم بعد دراسة المقترحات المشار اليها لتحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي لهؤلاء العاملين.
نقلا عن جريدة الأهرام المصرية ...