تبحث حكومة الإنقاذ الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الموقف الأمني والخارجي والاقتصادي‏,
وعددا من المشروعات المهمة في مقدمتها تعديل مشروع الضريبة العقارية وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وإصدار تشريع بضم الأطفال دون السن المدرسية تحت مظلة التأمين الصحي, ومقترحات لحل مشكلة المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة, وقواعد وضوابط الإعلان عن شغل الوظائف داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة, والموافقة علي شراء ألبان أطفال بمبلغ300 مليون جنيه, وتغطية كامل احتياجات القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات من الطعوم والأمصال0 وعلم مندوب` الأهرام` أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أجاز لرئيس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو معادلة سعريه لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة, وعاقبت التعديلات المخالف( لأحكام المواد6 و7و8 من القانون) بغرامة لا يقلد حدها الأدني عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصي ثلاثمائة مليون جنيه أو10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العودة0 كما استحدث نصا يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدني عن عشرين ألف جنيه, ولا يجاوز حدها الأقصي خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل من خالف حكم الفقرة الأولي من نص المادة(10) من القانون. وعلم` الأهرام` أن المجلس سيبحث3 مقترحات لحل مشكلة المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة, يتمثل المقترح الأول إنشاء فصل مستقل بمستوي` إدارة عامة- إدارة مركزية- قطاع` حسب حجم العمل والاعتمادات المالية بموازنة كل جهة يضم الصناديق التابعة لها, ووضع هيكل تنظيمي لهذا الكيان وتمويل الوظائف بنسبة50% علي الأقل من إيرادات الصناديق تؤول إلي وزارة المالية حيث أن بعض الصناديق تحقق خسارة مع احتفاظ الجهة بالباقي لتحسين الخدمة. أما المقترح الثاني فيتمثل في إنشاء شركة مساهمة قابضة تضم شركات مساهمة تابعة لها بكل محافظة وفقا لأنشطة صناديق المحافظة وتدار بواسطة أجهزة الإدارة المحلية وتؤول مواردها للمحافظات0 والمقترح الثالث صدور قرار رئيس الوزراء بقيام الجهات التي تضم صناديق خاصة بمهام هذه الصناديق عن طريق تعيين عمالة مؤقتة من العاملين بهذه الصناديق علي بند3/2 أجور وموسميين واستثنائهم من شرط الإعلان وتمول عقودهم عن طريق تحويل جزء من إيرادات الصناديق إلي الباب الأول بموازنات الجهات المختلفة مع إلغاء الصناديق الخاصة وعدم إنشاء صناديق جديدة. كما علم أن المجلس سيبحث أيضا قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والتعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضه أو موسمية التي تحتاجها الجهات الادخارية خلال السنة المالية, ولا يكون إلا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة. ويكون للجهة الإدارية التعاقد مع العاملين بها من داخل الوحدة عن طريق الإعلان الداخلي علي نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة في أماكن ظاهرة بالوحدة يسهل رؤيتها والاطلاع عليها وعلي الموقع الالكتروني للوحدة إن وجد. ويبحث المجلس مشروع قانون بالتأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية ويكون إلزاميا علي جميع المواليد ويقدم النظام الخدمات العلاجية والتأهيليه والأجهزة التعويضية والعلاج والعمليات الجراحية والخدمات الطبية.
نقلا عن جريدة الأهرام المصرية ...