بدأت وزارة التأمينات الاجتماعية بصندوقيها اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الزيادة الجديدة للمعاشات
تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم110 لسنة2012 المقررة بنسبة10% عن شامل الأجرين الأساسي والمتغير بحد أدني60 جنيها وبدون حد أقصي بتكلفة تصل إلي4.6 مليار جنيه سنويا علي ان تنطبق الزيادة الجديدة علي المعاشات المقررة من آخر ديسمبر2011 وسوف يتم صرفها مع المعاشات المستحقة عن شهر مارس المقبل. وتضمنت القواعد التنفيذية التي اعتمدتها الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أمس صرف الزيادة الجديدة علي الخاضعين للقانون رقم71 لسنة1964 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية واصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم79 لسنة75 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة ما لم يتوافر في شأن المؤمن عليه احدي حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتي2011/12/31 بالاضافة الي المنتفعين بقانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم108 لسنة.76 واكدت الدكتورة نجوي خليل ان الزيادة الجديدة سوف يتم تطبيقها علي الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي من المصريين العاملين في الخارج وقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم112 لسنة80 بالاضافة الي اصحاب المعاشات المستحقة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التي آلت للدولة والمستحقين عنهم وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم93 لسنة.80
نقلا عن جريدة الأهرام المصرية ...