كتب ـ عبدالهادي تمام وهشام زكي:
تنتهي اللجنة الرئيسية المكلفة بإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية من اعداد المقترحات المطلوبة خلال3 أشهر,
والتي تتناول ثلاثة محاور رئيسية تشمل المجالس المحلية والبناء التنظيمي للإدارة واللامركزية المالية والإدارية.
وأكد المهندس محمد عبدالظاهر أمين عام الإدارة المحلية أن المحدد لهذه المحاور هو ما يحدد الدستور, مشيرا الي انه من المنتظر إجراء مناظرات واستقراءات حول القانون الجديد استجابة لمطالب وتحديات الثورة في المرحلة المقبلة لأن تطوير الإدارة المحلية هو البداية الحقيقية لبناء التنظيم الجديد ومدي تمتع المجالس المحلية بأحقية طلبات الاحاطة والسؤال والاستجواب ليصل الي حد سحب الثقة ومدي تطبيق بعض تجارب الدول المحيطة مثل تركيا وجنوب إفريقيا, والأخذ بكوتة المرأة وجزء بالانتخاب والآخر بالتعيين.
نقلا عن جريدة الأهرام المصرية ... |
